اتفاقيات التجارة الحرة الأوروبية: الاستثمار في التنمية ام تنمية الاستثمارات

عندما اندلعت ثورتي مصر وتونس في عامي 2010، و2011 على التوالي، كانت ردة فعل الاتحاد الأوروبي مفجعة، حيث أعلن في مارس 2011 عن استعداده لمساندة الشعوب العربية في كفاحها من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال تعميق اتفاقات التجارة الحرة والاستثمار مع بلدان شمال افريقيا (جنوب البحر المتوسط). وعلى الرغم من تغير لغة الاتفاقات في الفترة التي تلت الانتفاضات العربية، إلا أن ردة فعل الاتحاد الأوروبي، من خلال اتفاقية الدوفيل في مايو 2011، عكست استمرار السياسة الاقتصادية الأوروبية ومعهم الشركاء من المؤسسات المالية الدولية، وهي سياسة تنمية الاستثمارات على حساب الاستثمار في التنمية، وسياسة بناء شراكات مع القطاع الخاص باسم التنمية، والدفع بترك العملية التنموية لآليات السوق.

ولعل إطلاق شراكة “معاهدة مع افريقيا” والتي اشتركت فيها ثلاثة دول عربية، هم مصر وتونس والمغرب، هو أوضح أشكال استمرار شراكات التنمية الحديثة، والتي تضع زيادة الاستثمارات الأجنبية على رأس أولويات التنمية، بل تجعلها هي سبيل التنمية، بالرغم من الخبرات التي اكتسبتها شمال افريقيا في فشل هذه السياسات بل وتعارضها مع العدالة الاجتماعية.

وفي هذا الإطار يتناول هذا الكتاب اتفاقيتين الأولى هي اتفاقية التجارة الحرة الشاملة والمعمقة لمصر مع الاتحاد الأوروبي (DCFTA: Deep and Comprehensive Free Trade Agreement) والثانية هي اتفاقية التعاون مع أفريقيا Compact With Africa.

ومن خلال أوراق الكتاب يتم استعراض آثار الاتفاقيات على التنمية والعدالة في مصر من خلال ورقة خلفية ومن ثم تحليل الاتفاقيات من حيث أثرها على العدالة الاجتماعية في مصر وذلك من خلال تناول أثرها على عدد من القطاعات كالصناعة والزراعة وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى الحقوق السياسية والثقافية والآثار البيئية، وأخيرا على مستوى التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء. إلى جانب فصل ختامي تحليلي يربط بين المستويات المختلفة